مقدمــة
- مقدمة
- في مجال تسيير الموارد البشرية والتكوين، التنظيم والمالية
- في مجال الشؤون الإجتماعية
- في مجال الشؤون الإقتصادية والممتلكات
- في مجال الثقافة والرياضة
- في مجال الوقاية وترقية المحيط البيئي
- في مجال التهيئة العمرانية
- في مجال الوسائل العامة
- خاتمــة
إن المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنة الذي تم تنصيبه بصفة رسمية من طرف السيد / والي الولاية بتاريخ : 15 أكتوبر 2002 والمتشكل من ثلاثة وثلاثون (33) عضوا باشر أعماله في ضل تنفيذ الأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون البلدي.
فقد تم إختبار وتشكيل الهيئة التنفيذية المتكونة من ستة (06) نواب الرئيس تطبيقا للمادتين 47 و 50 الفقرة الأخيرة من القانون البلدي المجسد بموجب المداولة رقم :001/2002 بجلسة 28/10/2002 والمصادق عليها من طرف الولاية بتاريخ : 14/11/2002 تحت رقم 1224.
وعلى هذا الأساس تم ضبط وحصر مهام كل نائب في المجالات التالية :
1- الشؤون الإقتصادية.
2- النظافة وتهيئة المحيط.
3- الشؤون الإجتماعية، الثقافية والرياضية.
4- المالية.
5- الإدارة.
6- البناء والتعمير.
وعلى غرار ذلك تم إستكمال إجراءات المصادقة على تشكيل وتنصيب لجان البلدية طبقا للمادة 24 من القانون 90/08 المتعلق بالبلدية بموجب المداولة رقم 014/2002 بالجلسة الإستثنائية من تاريخ 13/11/2002 والمصادق عليها من طرف الولاية بتاريخ : 05/01/2003 تحت رقم :04 والمعدلة بالمداولة رقم :84/2003 بجلسة 25/06/2003 والمصادق عليها تحت رقم 889 بتاريخ 23/09/2003 وعلى النحو التالي :
1- لجنة الشؤون الإقتصادية.
2- لجنة الإدارة والمالية.
3- لجنة الثقافة والرياضة.
4- لجنة التهيئة العمرانية والبيئة.
5- لجنة الشؤون الإجتماعية.
علاوة على ذلك تم تعديل الهيكل الإداري لبلدية باتنة بموجب المداولة رقم 30/2002 بجلسة 30/12/2002 والمصادق عليها من طرف الولاية بتاريخ : 02 مارس 2003 تحت رقم 986 والمج=سد بالقرار رقم : 66/02 المؤرخ في : 3012/2002 المتضمن تعديل القرار رقم :17 المؤرخ في 10/01/1996 المصادق عليه بتارخ 24/02/1996 تحت رقم :1030 للهيكل الإداري لبلية باتنة والمصادق عليه تحت رقم 987 بتاريخ 02 مارس 2003.
في ظل تطبيق فحوى المادتين 117 و 118 من المرسوم التنفيذي رقم :91/26 المؤرخ في :02/02/1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات، حيث أصبح يشمل على المناصب التالية :
- الكتابة العامة : 01.
- الأقسام:03.
- المديريات :08.
- المصالح :19.
- المكاتب : 50.
- الفروع : 65.
وفي هذا السياق تم تنصيب كل من لجان فتح العروض، الصفقات العمومية تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 02/250 المؤرخ في :24/07/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وكذا لجنة توزيع السكنات الإجتماعية للبلدية بموجب قرار ولائي تطبيقا لفحوى المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98/42 المؤرخ في : 01/02/1998 والذي يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الإجتماعي وكيفيات ذلك :
أما في مجال نشاطات المجلس الشعبي البلدي فقد تم الإستدعاء إلى ستة دورات مفصلة على النحو التالي :
- خمسة (05) دورات عادية بجلسة :
* 28/10/2002.
* 30/12/2002.
* 30/03/2003.
* 25/06/2003.
* 06/10/2003.
- دورتان إستثنائيتان : جلسة 13/11/2002 وجلسة 09/12/2003.
وقصد إبراز ورسم الأفاق المستقبلية تم عرض مشروع برنامج المجلس الشعبي البلدي أي المخطط التنموي لبلدية باتنة في المدى القريب والمتوسط والبعيد تطبيقا لفحوى المادة 86 من القانون البلدي والذي صوت عليه بالإجماع.
أما في المجال الإجتماعي والثقافي والرياضي فالأعمال تعرف وتيرة معتبرة وتحكما سليما.
أما بالنسبة في المجال الإداري والمالية فإن الإنجازات الخاصة بتسيير الموارد البشرية وكذا متابعة تجسيد المشاريع في إطار إعانة الدولة أو المخططات البلدية للتنمية فالملاحظ أن العملية تعرف تطورا لا بأس به بالرغم من وجود بعض المشاكل في تسليم المشاريع في أوانها.
كما ينبغي في هذا الإطار ملاحظة ان البلدية لجأت إلى أسلوب التسيير عن طريق الإستغلال المباشر لبعض المشاريع.
وبهذا الصدد تم المصادقة على :
- الميزانية الأولية 2003 بالتوازن.
- الحساب الإداري 2002 بتسجيل فائض.
- الميزانية الإضافية 2003 بالتوازن.
أما في مجال تسيير الشؤون الإقتصادية والممتلكات فقد تم تثمين المزايدات في حقوق التوقف وسوق الماشية والسيارات وتحقيق مداخيل إضافية بعد إجراء عملية البيع عن طريق المزاد العلني للعتاد الهالك ومراجعة تعريفة الوضع في حضيرة الحجز وتعريفات نفقات الحراسة في حضيرة الحجز "المحشر البلدي "، بالإضافة إلى إسترجاع ثمن جزئي عن قسطين من تركة المرحوم قطاف تمام مصطفى تنفيذا لقرار العدالة.
وكذا مراجعة وتعديل حقوق توفير الخدمات في مجال التطهير وإبادة الجرذان والحشرات الضارة إلى جانب تحديد مساهمة مالية للتصريحات بالبيع الخاصة بالمركبات.
ومن خلال أعمال المجلس وتطبيقا لقاعدة تقريب المواطن من الإدارة فكان العمل الجواري أحد اللمميزات الأساسية لإرساء الحوار المباشر المفتوح مع رؤساء لجان الأحياء ومواطنيها، بالإضافة ىإلى إنجاز مشاريع ذات الطابع المرفقي في كنف تحسين وتطوير الإطار المعيشي للمواطن.
ولمزيد من الإيضاح فإن حصيلة أعمال مختلف اللجان تتجلى وفقا للحصيلة الإجمالية وتبعا للمحاور المفصلة أدناه.